مرزهای صلح ایران و پاکستان فرصتی برای تحکیم همکاری‌ها است
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۹۴۷۳
به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده که به پاکستان و به منظور شرکت در همایش بین المللی پارلمان به اسلام‌آباد سفر کرده است، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، گفت: هیأت پارلمانی ایران در همایش بین المللی به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تدوین قانون اساسی پاکستان شرکت و در حاشیه این رویداد با برخی از مقامات پاکستانی نیز دیدار خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: این یک همایش مهمی است که پاکستانی‌ها سعی دارند در آن نقش پارلمان، مشارکت و روند کامل گرایی در منطقه را به نمایش بگذارند و قطعاً هیأت جمهوری اسلامی ایران نیز مواضع خود را اعلام می‌کند.
وی همچنین اظهار داشت: علاوه بر دیدار با مقامات پاکستانی در اسلام‌آباد، سفر به شهر کراچی (در جنوب پاکستان) نیز در دستور کار قرار دارد و موضوعات دوجانبه به ویژه تقویت مناسبات بین مجالس و روابط اقتصادی دو کشور همسایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جلال زاده افزود: خوشبختانه اشتراکات بسیار خوبی میان دو ملت ایران و پاکستان وجود دارد اما باید از ظرفیت این قرابت‌ها و مشترکات به نحو احسن استفاده شود در حالی که سطح مراودات اقتصادی دو کشور با سطح روابط ایده آل سیاسی و مردمی دو کشور همخوانی ندارد لذا باید کار بیشتری در این زمینه انجام شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: پاکستان باید در کانون تمرکز سیاست خارجی ایران قرار گیرد زیرا زمینه‌های بسیاری برای گسترش روابط فی‌مابین وجود دارد. قطعاً دیپلماسی پارلمانی نیز می‌تواند این مسیر را هموار کند و می‌توانیم دولت‌ها را تشویق به گسترش این مناسبات نمائیم.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان از مرزهای مشترک صلح و دوستی برخوردارند لذا باید از این مرزهای صلح و دوستی در جهت کسب منافع اقتصادی متقابل استفاده نمائیم.
جلال‌زاده گفت: در این سفر همه موضوعات مورد علاقه دو کشور همسایه را پیگیری خواهیم کرد و سپس در تهران پرونده پاکستان را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باز خواهیم کرد و دولت را تشویق می‌کنیم تا اقدام به «بازتعریف» سطح روابط اقتصادی با پاکستان و دیگر زمینه‌های همکاری قابل گسترش میان دو کشور کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم، ادامه داد: تعاملات سیاسی و امنیتی دو کشور در طول سال‌های گذشته بسیار سازنده بوده و هر دو کشور مواضع نزدیک در موضوعات منطقه‌ای و بین المللی هم دارند. ما قدردان مواضع پاکستان و حمایت‌های این کشور از ایران در سازمان‌های بین المللی هستیم و متقابلاً هر جایی که نیاز بوده جمهوری اسلامی ایران از مردم و دولت دوست و برادر پاکستان حمایت کرده است.
وی یادآور شد: قطعاً نزدیکی کشورهای اسلامی به نفع ملت‌های مسلمان است منابعی که در جهان اسلام برای توسعه و پیشرفت وجود دارد باید در خدمت خود این کشورها باشد. پاکستان کشور بسیار مهم و جهان اسلام و نقش سازنده‌ای به ویژه در همکاری بیشتری میان دو کشور است و نزدیکی مواضع در راستای حصول نتایج بهتر برای صلح و امنیت منطقه داشته باشیم.
بر اساس این گزارش، سفر هیأت پارلمانی ایران بنا بر دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان برای شرکت در کنفرانس بین المللی پارلمان صورت گرفته است و این نشست از فردا به‌مدت دو روز در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ مجلس پاکستان به مناسبت جشن پنجاهمین سالگرد قانون اساسی این کشور، میزبان کنفرانس بین المللی پارلمانی با عنوان "قانون اساسی من - تضمین آزادی‌های من" است.
کد خبر 5776313منبع: مهر
کلیدواژه: اسلام آباد پارلمان کمیسیون امنیت ملی مجلس مجلس ملی پاکستان جمهوری اسلامی ایران پاکستان مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه ناصر کنعانی جمهوری اسلامی ایران ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حسین امیرعبداللهیان محمد باقر قالیباف وزارت کشور عمان محمدباقر قالیباف سیدابراهیم رئیسی سیاست خارجی بین المللی دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۹۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
جاده کندوان یک طرفه شد